نگاهی اجمالی به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
« اقتصاد مقاومتی » واژه جدیدی در ادبیات اقتصادی کشورمان است، که اولین بار در اوج تحریمها یک جانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران، توسط مقام معظم رهبری در شهریور سال ۱۳۸۹ در دیدار کارآفرینان با معظمله مطرح و بعد از آن با توجه به وضعیت اقتصاد کلان کشور توسط نخبگان و آحاد مردم مورد استفاده قرار گرفت. این در حالی است که همزمان با گشایش در روابط بینالملل جمهوری اسلامی و نشانههای بهبود در شاخصهای اقتصادی کشور، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری به سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت اقدام، ابلاغ شد تا به فضل الهی شاهد حماسه اقتصادی ملت بزرگ ایران اسلامی باشیم.
در صدر ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر منابع طبیعی و مهمتر از همه نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت تاکید و اصلیترین شاخصهای اقتصاد مقاومتی را اقتصاد متکی به دانش و فنآوری، عدالت بنیان، درونزا و برونگرا، پویا و پیشرو دانسته که با الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی نه تنها به همه مشکلات اقتصادی فائق میآید، بلکه با حفظ دستاوردهای کشور، تداوم پیشرفت و تحقق اهداف ملی را عینیت خواهد بخشید.
*در بند نخست سیاستهای ابلاغی توسعه کارآفرینی، به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی و ارتقاء درآمد طبقات کم درآمد و متوسط مورد تاکید بوده، باید کلیه شرایط، امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی کشور در خدمت توسعه کارآفرینی قرارگرفته و تسهیل فعالیتهای اقتصادی و تشویق به همکاریهای جمعی صورت پذیرد.
* در بند دوم سیاست ابلاغی پیشتازی اقتصاد دانش بنیان ارتقاء جایگاه جهانی کشور در نوآوری و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه مدنظر بوده که به پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور، ساماندهی نظام ملی نوآوری و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان تاکید گردید.
* محور سوم سیاستهای ابلاغی به پاشنه آشیل اقتصاد و تولید کشور «رشد بهرهوری » اشاره دارد، که باید با محور قراردادن این شاخص مهم اقتصادی، با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابتپذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و بکارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیتهای مناطق کشور انجام گیرد.
* در بند چهارم این سیاستها هدفمندسازی یارانهها مورد توجه قرار گرفته و براستفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانهها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخصهای عدالت اجتماعی تاکید گردیده است.
* در محور پنجم سیاستهای کلی، سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف با نقش آنها در ایجاد ارزش به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه مورد توجه قرار گرفته است.
* بند ششم و هفتم سیاستهای ابلاغی به مبحث مهم تولید کالاهای استراتژیک و امنیت غذا و درمان میپردازد و بر لزوم افزایش تولید داخلی نهادهها و کالاهای اساسی و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص تاید، ضمن آنکه تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تاکید بر افزایش کمی و کیفی تولید را ضروری دانسته است.
* شعار سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۹۱ در محور هشتم سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری مورد تاکید مجدد قرار گرفته و بار دیگر بر مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگو مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء و کیفیت و رقابت پذیری در تولید تاکید دارد.
* اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگاهی در تقویت بخش واقعی محور نهم سیاستهای ابلاغی است.
* در بند دهم از سیاستهای اقتصاد مقاومتی حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالا و خدمات را مورد اشاره قرار داده است، حمایتی که از راه تسهیل مقررات و گسترش مشوقها، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهای مورد نیاز، تشویق سرمایهگذاری خارجی برای صادرات، برنامهریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکلدهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه، استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف محقق خواهد شد.
* محور یازدهم این سیاستها به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاکید دارد.
* در بند دوازده سیاستهای کلی افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور و در بند بعدی آن ( بند سیزده ) یکی دیگر از اهداف راهبردی اقتصاد کشور، مقابله با ضربهپذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز مورد توجه بوده که افزایش قدرت مقاومت از طریق توسعه پیوندهای راهبردی تاکید دارد و جهت مقابله با ضربهپذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، به انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روشهای فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش ، افزایش صادرات گاز، افزایش صادرات برق، افزایش صادرات پتروشیمی وافزایش صادرات فرآوردههای نفتی مورد تاکید قرار گرفته است.
* محورهای چهارده، پانزده و هجده از سیاستهای اقتصاد مقاومتی به مبحث مهم نفت و گاز متکی است.
* در محور چهار دهم به افزایش ذخائر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور با تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک اشاره دارد.
* در محور پانزدهم باید از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز افزایش ارزش افزوده این بخش صورت گیرد و با توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه و بالابردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی، برداشت صیانتی از منابع انجام گیرد.
* صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینههای زاید، محور شانزدهم سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
* در بند هفده و هجده این سیاست به یکی از آمال و آرزوهای چندین ساله نظام یعنی قطع وابستگی بودجه کشور به نفت از طریق افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات و اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تاکید ورزیدهاند.
* در محور نوزدهم از سیاستهای ابلاغی به جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزه های مختلف از طریق شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن اشاره دارد.
* محورهای بیست و بیست و یکم این سیاست به موضوع مهم فرهنگسازی جهت عینیت بخشیدن به سیاستهای اقتصاد مقاومتی پرداخته است. بند بیستم به تقویت فرهنگ جهادی در همه زیربخشهای سرمایه گذاری، تولید و اشتغال و در بند بیست و یکم به تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی، گفتمان سازی آن در محیط های علمی، آموزشی و رسانهای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج تاکید دارد.
* در بند بیست و دوم از سیاستهای ابلاغی دولت مکلف گردید برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگسازی و بسیج پویایی همه امکانات کشور اقدامات زیر را انجام دهد:
– شناسایی و بکارگیری ظرفیتهای علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب
– رصد برنامههای تحریم و افزایش هزینه برای دشمن
– مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرحهای واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلالهای داخلی و خارجی
* به جهت اهمیت موضوع تجارت و بازرگانی، محور۲۳ از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمت گذاری، روانسازی و بروز کردن شیوههای نظارت بر بازار بطور خاص مورد تاکید قرار گرفته است.
و بند پایانی ابلاغیه افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن را ضروری دانسته است.
به امید آنکه همه مسئولین و تصمیم سازان کشور در میدان عمل اجرای فرامین مقام معظم رهبری در ابلاغیه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را عینیت بخشند.
انشاء الله –
محسن کاکویی – مدرس دانشگاه و دانشجوی دکترا مدیریت
